الأمن في ظلال السياسة

الفكرة الاساسية التي سيطرت على مفهوم السلطة في العراق تتمحور حول الامساك بمفاتيح المؤسسة الامنية، وأصبحت هذه المؤسسة هي الممر الى السلطة الحقيقية في العراق، وهذا الفهم كان واضحا في تفكير وسلوك القوى السياسية العراقية طوال السنوات التي إنقضت منذ الاطاحة بنظام صدام، وهذه الفكرة نتيجة لعقود من الانقلابات التي نفذتها الاجهزة الامنية والعسكرية وكذلك عمليات الاضطهاد والتعسف والتصفيات للمعارضين السياسيين التي نفذتها هذه الاجهزة أيضا.
عند تشكيل الحكومة الحالية برزت عقدة السيطرة على الاجهزة الامنية بصورة واضحة وتم الاتفاق على إختيار وزراء مستقلين للوزارات الامنية، لكن هذا الامر لم يبعد شبهة التسييس عن إدارة الملف الامني بل بقيت ظلال هذا التسييس تكبر مع إستمرار بعض الاطراف السياسية بالضغط على أمن المواطنين لإفشال التجربة الجديدة في العراق أو لإفشال أطراف سياسية معينة، وإزداد الضغط في المجال الامني مع طرح إمكانية عودة قيادات أمنية وعسكرية سابقة الى العمل في الاجهزة الجديدة وتذبذب الموقف الرسمي من هذه الامكانية وإنتقائية إجراءات الاعادة.
العامل الآخر الذي رفع مستوى تسييس الملف الامني، هو إستخدام التحسن النسبي في الامن خلال الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات وهو الامر الذي أدخل كل عملية نقد للأداء الامني في خانة التسييس المضاد وأصبحت الاشارة الى الثغرات الامنية والحوادث الخطيرة كأنها محاولة للإنتقاص من منجزات الحكومة والزعماء السياسيين بطريقة صارت فيها المنجزات "الافتراضية" أكثر أهمية من حياة الناس وإستقرار البلاد.
الوضع الامني للبلاد تحسن وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها لكن أسس العنف ومصادره ومناخاته لم تنته بعد، وإذا كان هناك خلاف على تحديد أسباب التحسن الأمني فلا يمكن التغافل عن إمكانيات العودة الى الوراء لأن العنف في العراق أو الجزء الاكبر منه كان مدفوعا بعواطف ومصالح ضيقة ما زالت معظمها قائمة وقادرة على إسترداد قوتها الدافعة في أية لحظة.
قبل موجة التفجيرات الاخيرة أدلى مسؤولون في الاجهزة الامنية بتصريحات تشير الى توافر معلومات عن تورط ساسة بدعم جماعات العنف والارهاب، وسواء كانت هذه المعلومات حقيقية أو مفبركة فإنها دفعت بالملف الأمني نحو التسييس مرة أخرى وبخطوات واسعة لأن التصريحات بدت وكأنها رسائل إبتزاز في حين يفترض التعامل المهني التوجه بتلك المعلومات مباشرة الى القضاء والحفاظ على سريتها حتى اللحظة الاخيرة حتى لا يتمكن المتهم من الفرار كما حدث في أكثر من مرة.
حتى الظهور الاعلامي الكثيف للبزات العسكرية وإستعراض القوات سيشعر بعض الخصوم السياسيين وكأن المؤسسة الامنية أصبحت بيد طرف معين وسيستخدمها ضد البقية خاصة عندما تشهد العاصمة حالة مواجهة بين حمايات مسؤول حكومي وقوات أمنية ثم ينتهي الاشتباك لصالح الحمايات الشخصية وفشل الاجهزة الامنية في القبض على شخص مطلوب للعدالة لتكون "قوة" هذه الاجهزة وإستكمال جاهزيتها محل تساؤل ولتكون إستقلاليتها محل شبهة.
وبالمثل تحولت الملفات القريبة من الملف الامني الى حلبة التسييس مثل ملف التسلح وملف المعتقلين، وصارت مفاصل الدولة لها مواقف متناقضة أحيانا من هذه الملفات وذلك وفقا لقراءاتها الحزبية ولمواقعها في هرم السلطة وليس نتيجة لقراءة مهنية محايدة تضع مصلحة الدولة أولا.
قبل فترة كان الصراع يدور بين أطراف داخل وخارج مؤسسات الدولة لكن الآن أصبح الصراع الاساسي يدور بين غرف المؤسسة الواحدة ومفاصل الجهاز الواحد وهو الأمر الذي سيسمح بحدوث كثير من الخروقات الامنية والسياسية أيضا.